“I noticed that the walls of the cell were smeared with blood….I was beaten so hard that I was thrown from one side of the room to the other. I was slapped on my face, beaten on my head and cursed for criticizing the police and army…One of the girls told me later that the officer took off his shoes and beat her all over her body and on her face with them.” Protester in Cairo. Amnesty International.
As celebrations got underway for the third anniversary of Egypt’s uprising against the rule of Hosni Mubarak, elsewhere across the country security forces also sought to prevent anti-government gatherings, breaking-up marches and rounding up hundreds of protesters and bystanders.
The scale of arrests was staggering. More than 1,000 people were arrested in a single day according to the Interior Ministry. At least 64 people were killed and hundreds injured in the violence that broke out as security forces tried to clear the protests.
Eyewitnesses and former detainees have described to Amnesty International the beatings and ill-treatment they suffered at the hands of the security forces on 25 January.
Beatings in detention
One protester in Cairo told how demonstrators, including girls and women, were beaten upon arrest after security forces fired live rounds in the air. They were then shoved inside a microbus to be driven to a nearby police station where further beatings followed.
“I noticed that the walls of the cell were smeared with blood….I was beaten so hard that I was thrown from one side of the room to the other. I was slapped on my face, beaten on my head and cursed for criticizing the police and army…One of the girls told me later that the officer took off his shoes and beat her all over her body and on her face with them,” the released protester said.
At the police station the protester said the arrested men were blindfolded and beaten all over their bodies and on their faces. Several detainees, including children, were beaten so badly they were unable to walk. One man was bleeding from the head. Another detainee’s clothes were ripped to shreds.
Despite being found carrying banners and flyers inscribed with slogans against both the Muslim Brotherhood and the army, the protester has been accused of belonging to a banned group – a charge faced by many perceived supporters of the Muslim Brotherhood.
Others told Amnesty International that they had witnessed detainees being given electric shocks.
It was not only adults who found themselves targeted by the security forces that day. For 15-year-old Samar – not her real name- the day of the third anniversary rapidly evolved into a nightmare. She was seized in downtown Cairo by a pro-government group, including women, who beat and dragged her along the ground ripping her clothes, before handing her to the police. The police accused her of being a member of the Muslim Brotherhood or the 6 April Youth Movement, before letting her go.
But her ordeal was not over yet. Shortly afterwards she was stopped again by two soldiers, who detained her because they found a gas mask and a first aid kit when they searched her bag.
She said she was taken to a military building and held alongside male detainees in an outdoor space.
“They made the men strip down to their underwear, blindfolded them, forced them to kneel and then used a sort of electric black taser to shock them on the shoulders and backs,” she said.
Samar was held there for two days before being released.
Lawyers complained to Amnesty International that public prosecutors had also refused to refer detainees to the forensics department for further examinations alleging that their injuries were “minor”.
Access to lawyers
Several lawyers also told Amnesty International that they had been denied access to a number of detention facilities including a Central Security Forces (CSF) Camp on the Cairo-Alexandria desert road.
Others said that they were intimidated by security forces and even threatened at gunpoint. Those who managed to gain access, including to the Tora CSF Camp, where at least 228 detainees were held, confirmed that they had seen several detainees with visible bruises on their faces and other parts of the body. Lawyers also said that by the time they were allowed in the camp most investigations had already taken place in their absence.
Amr Imam, a lawyer with the Front to Defend Egypt Protesters and the Hisham Mubarak Law Centre, was threatened at gunpoint by a man in a black uniform when he asked to see a group of detainees being held at Maadi Police Station, he told Amnesty International. He was struck in the chest with a rifle-butt. When he protested the man raised his machine gun and pointed it at him. Other members of the security forces followed suit. They threatened to shoot after counting to 10 if he did not leave.
Many detainees were also interrogated inside police stations and riot police [CSF] camps without access to lawyers – a clear violation of Egyptian and international law.
Amnesty International fears that many of the men, women and children arrested were merely exercising their right to freedom of expression and assembly or were bystanders.
Among those arrested are individuals sympathetic to the Muslim Brotherhood, members of the 6 April Youth Movement, as well as independent activists. As in previous cases in the aftermath of Mohamed Morsi’s removal they face a long list of identical charges ranging from murder to hampering traffic. No material evidence is presented by the public prosecution to link individual suspects to specific crimes and little effort is made to establish individual criminal responsibility.
One protester told Amnesty International that he was only freed after he declared his support for the Minister of Defence, Abdel Fattah al-Sisi.
Three years ago many of those who took to the streets during the Egyptian uprising did so to express their anger at police abuse and brutality which had become routine in Mubarak’s Egypt.
Today the space for dissent and legitimate protests is rapidly disappearing.
While a handful of those arrested on 25 January this year have been released on bail, the vast majority remain in detention pending investigations.
As the scope of repression across the country continues to expand unabated, the hopes of freedom and justice are becoming more elusive. Questions also remain about how the upcoming presidential and legislative elections will proceed in a climate where differences of opinion are not tolerated.
مع انطلاق الاحتفالات بمناسبة حلول الذكرى السنوية الثالثة لانتفاضة مصر التي أطاحت بحكم حسنى مبارك، سعت قوات الأمن في مناطق أخرى من مصر للحيلولة دون تنظيم تجمعات معارضة للحكومة، وفض المسيرات واعتقال مئات المحتجين والمارة
لقد كان عدد الاعتقالات مروعا. فلقد أُلقي القبض على أكثر من 1000 شخص في يوم واحد فقط، وذلك وفق تصريحات وزارة الداخلية. كما قُتل 64 شخصا على الأقل وجرح مئات آخرون في أعمال العنف التي اندلعت إثر محاولة قوات الأمن فض الاحتجاجات المعارضة للحكومة
ووصف شهود عيان ومعتقلون سابقون لمنظمة العفو الدولية ما تعرضوا له من ضرب وسوء معاملة على أيدي عناصر قوات الأمن يوم 25 يناير/ كانون الثاني الماضي
التعرض للضرب في الحجز
تحدث أحد المحتجين عن تعرض المتظاهرين، بما في ذلك النساء والفتيات، للضرب لحظة اعتقالهم عقب قيام قوات الأمن بإطلاق الرصاص الحي في الهواء. وحُشروا جميعا داخل حافلة ركوب صغيرة قبل أن يتم اقتيادهم إلى أحد أقسام الشرطة القريبة حيث نالوا نصيبهم من الضرب هناك أيضا
وقال أحد المحتجين ممن أُخلي سبيلهم: لاحظت أن جدران الزنزانة كانت ملطخة بالدماء … ولقد تعرضت للضرب المبرح بحيث أنني قد أُلقي بي من جانب إلى آخر داخل الغرفة. وتعرضت للصفع على وجهي، وضُربت على رأسي، وشُتمت لانتقادي الشرطة والجيش… وقالت لي إحدى الفتيات فيما بعد أن الضابط خلع حذائه وضربها به على جميع أنحاء جسدها وعلى وجهها أيضا
وقال المتظاهر إنه قد أُعصبت عيون المعتقلين في أقسام الشرطة وتعرضوا للضرب المبرح على جميع أنحاء الجسد والوجه. وتعرض عدد من المحتجزين، بما في ذلك الأطفال، للضرب المبرح بحيث لم يعودوا قادرين على المشي. وكان أحدهم ينزف من رأسه، فيما مُزقت ملابس آخر وقُطعت
وعلى الرغم من أنه ضُبط وهو يحمل لافتات ومنشورات عليها شعارات مناوئة للإخوان المسلمين والجيش في آن معا، إلا أن ذلك المحتج اتُهم بالانتساب لعضوية جماعة محظورة – وهي التهمة التي تُسند عادة إلى الذين يُشتبه بأنهم من أنصار جماعة الإخوان المسلمين
وقال آخرون لمنظمة العفو الدولية أنهم قد شهدوا صعق محتجزين بالكهرباء
ولم يقتصر الأمر على البالغين الذين وجدوا أنفسهم مستهدفين من قبل قوات الأمن في ذلك اليوم. فلقد تحول يوم الذكرى الثالثة للثورة إلى كابوس بالنسبة للفتاة سمر البالغة من العمر 15 عاما (وليس هذا هو اسمها الحقيقي). فلقد ألقت جماعة موالية للحكومة، بينها نساء، القبض عليها وسط القاهرة، وقاموا بضربها وسحلها على الأرض مما تسبب بكسر أضلاعها وتمزيق ملابسها قبيل تسليمها للشرطة، التي اتهمتها بالانتساب لعضوية جماعة الإخوان المسلمين أو حركة شباب 6 أبريل قبل أن قوموا بإخلاء سبيلها لاحقا
إلا أن محنتها لم تنته عند ذلك الحد. فبعيد فترة وجيزة استوقفها جنديان واحتجزاها بعد أن عثرا بحوزتها بعد تفتيش حقيبتها على قناع واقٍ من الغاز المسيل للدموع وحقيبة إسعافات أولية
وقالت أنها اقتيدت إلى مبنى عسكري واحتُجزت رفقة رجال في ساحة خارجية
وقالت سمر: لقد طلبوا من الرجال التجرد من جميع ملابسهم باستثناء الداخلية منها، وأجبروهم على الجثو واستخدموا ما يشبه صاعق (تيزر) كهربائي أسود اللون لصعقهم على أكتافهم وأظهرهم
واحتُجزت سمر هناك طوال يومين قبل أن يتم إخلاء سبيلها
واشتكى محامون لمنظمة العفو الدولية من رفض وكلاء النيابة إحالة المحتجزين إلى الطبيب الشرعي بحجة أن إصاباتهم بسيطة
الاتصال بالمحامين
كما أخبر عدد من المحامين منظمة العفو الدولية أنهم قد مُنعوا من دخول عدد من أماكن الحجز، لا سيما المعسكر التابع لقوات الأمن المركزي على طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي
وقال آخرون أن قوات الأمن قد قامت بترهيبهم وتهديدهم بالسلاح. وأما الذين تمكنوا من دخول بعض مراكز الحجز، بما في ذلك معسكر قوات الأمن المركزي في طره الذي يُحتجز فيه ما لا يقل عن 228 شخصا، فلقد أكدوا أنهم رأوا عددا من المحتجزين وقد بدت آثار كدمات ظاهرة على وجوههم وأنحاء أخرى من أجسادهم. كما قال المحامون أنه في الوقت الذي سُمح فيه لهم بدخول المعسكر، كانت معظم التحقيقات قد أُنجزت دون حضورهم
وقال عمرو إمام المحامي مع جبهة الدفاع عن متظاهري مصر ومركز هشام مبارك للقانون أن رجلا يرتدي زيا أسود اللون قد هدده بالسلاح عندما طالب بزيارة مجموعة من المحتجزين في قسم شرطة المعادي. ولقد ضُرب على صدره بعقب البندقية. وعندما احتج على منعه من زيارة المحتجزين، رفع الرجل بندقيته الآلية وصوبها نحوه. وهو ما قام به آخرون من عناصر قوات الأمن. وهددوا بإطلاق النار عليه بعد أن يفرغوا من العد حتى الرقم 10 في حال لم يغادر
كما خضع العديد من المحتجزين للاستجواب داخل أقسام الشرطة ومعسكرات قوات الأمن المركزي دون السماح لهم بالاتصال مع المحامين – وهو ما يشكل انتهاكا واضحا للقانونين المصري والدولي
وتخشى منظمة العفو الدولية أن العديد من الرجال والنساء والأطفال المعتقلين كانوا يمارسون حقهم في حرية التعبير عن الرأي والتجمع، أو أنهم كانوا من المارة وحسب
وتشمل قائمة المعتقلين أشخاصاً من المتعاطفين مع حركة الإخوان المسلمين، وأعضاء في حركة شباب 6 إبريل وناشطين مستقلين أيضاً وكما حصل في قضايا أخرى سابقة في أعقاب عزل محمد مرسي، فيواجه هؤلاء قائمة طويلة من التهم المتشابهة والتي تتراوح من القتل إلى عرقلة حركة السير. ولم تبرز النيابة أدلة مادية تربط بين المشتبه بهم وجرائم محددة، ولم يُبذل الكثير من الجهد بغية إثبات المسؤولية الجنائية الفردية
وقال أحد المحتجين لمنظمة العفو الدولية أنه قد أُخلي سبيله فقط بعدما أعلن عن تأييده لوزير الدفاع، عبد الفتاح السيسي
وقد نزل الكثيرون قبل ثلاث سنوات إلى الشوارع إبان الانتفاضة المصرية بغية التعبير عن غضبهم حيال انتهاكات الشرطة ووحشيتها التي أصبحت أمراً روتينياً معتاداً في مصر إبان حكم مبارك
وها هو حيز المعارضة والاحتجاجات المشروعة اليوم وقد بدأ بالتلاشي والاختفاء سريعا
وفي الوقت الذي تم فيه إخلاء سبيل مجموعة من الذين اعتُقلوا في 25 يناير/ كانون الثاني بالكفالة، فلا زالت الغالبية العظمى منهم داخل مراكز الحجز بانتظار انتهاء التحقيقات
ومع استمرار نطاق القمع في البلاد بالتوسع بلا هوادة، أضحت الآمال بالحصول على الحرية والعدالة أكثر بعدا من ذي قبل. وثمة أسئلة تُطرح بشأن الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة، وإذا ما كانت سوف تُجرى في ظل مناخ يسوده عدم التسامح مع الرأي الآخر
Hallo Frau Salam,
ReplyDeleteI am sorry you weren't able to publish my Christmas greeting.
Salam al Maseeh!
I hope all is well with you. We are being chased by helicopters and harassed by Stasi like gangstalkers.
The ZioNazi New World Order is the same every where isn't it?
Free Palestine,
Adieu,
Steve