ماذا
وراء مقتل سفير فلسطين في براغ
مقتل
سفير فلسطين في براغ يفجر قضية الإتجار بالسلاح في سفارات فلسطين. المالكي
مطالب بالإستقالة, قائد في الجيش التشيكي يصف السلاح بأنه يكفي لتسليح
وحدة صغيرة في الجيش. سبعين رشاش وعدد آخر من البنادق الآلية و… والمتفجرات
والذخيرة تملأ مستودع السفارة الفلسطينية. السلطة تضلل الشعب وتقول بأن
الأسلحة قديمة وكانت بداخل الخزنة التي انفجرت؟؟ الخزنة بحجم ثلاجة صغيرة
سعتها لا تزيد عن 2 قدم
هل سفارة فلسطين متورطة في
إمداد العصابات الإرهابية بالسلاح؟ ماذا تخفي السلطة الفلسطينية عن الشعب؟؟
الفضيحة
التي أعلن عنها في أعقاب مقتل السفير الفلسطيني في براغ جمال محمد الجمل
في الأول من يناير عام 2014, والكم الهائل من الإسلحة التي تم العثور عليها
صدفة مخبأة في مقر البعثة الدبلوماسية, والتي تكفي لتسليح خلية عسكرية
صغيرة, ما زالت تلقي بظلالها على الرأي العام ودول الإتحاد الأوروبي وكذلك
على العلاقات الدبلوماسية ما بين فلسطين والتشيك
ووفقا لما نشرته صحف الجمهورية التشيكية، فقد تم
العثور على عشرات البنادق الآلية وسبعين رشاش وكم هائل من المتفجرات
والذخيرة مخبأة في المبنى في مكان يصعب الوصول إليه في المنزل الجديد
للسفير الجمل في العاصمة براغ, وقد عثرت الشرطة على الذحيرة خلال عملية مسح
شامل ووضع علامات لتحديد مبنى السفارة الجديد
وفي
وقت تدعي فيه السلطة الفلسطينية بأنها تسعى جاهدة من أجل الوصول إلى دولة
فلسطينية مستقلة, فإن إخفاء السلاح في مكان يصعب الوصول إليه, يدلل على سوء
نواياها ويشير إلى أن عقلية العصابات الإرهابية ما زالت تحكم عناصر السلطة
الفلسطينية والمتنفذين فيها
ويطرح
اكتشاف الأسلحة في مقر سفارة دبلوماسية التساؤل حول ما إذا كان أفراد
البعثة الدبلوماسية يتاجرون في السلاح بشكل غير قانوني لصالح أفراد متنفذين
في السلطة الفلسطينية, أم لصالح أجهزة مخابرات أجنبية دولية تعمل على
تمويل حركات المتمردين والعصابات في عدد من الدول, أم لصالح أنفسهم؟؟؟
وهل
سبق ونقل موظفي السفارة في حقائبهم الدبلوماسية الأسحلة من مكان لآخر؟؟
في
كل الأحوال فإن الكشف عن وجود السلاح في مقر سفارة فلسطين هو فضيحة للسلطة
الفلسطينية
ومقر سفارة فلسطين
الجديد,عبارة عن بناء شرعت السلطة الفلسطينية بإنشاءه قبل أقل من عام, بعد
شراء قطعة أرض لا يقدر سعرها بثمن, وأقامت عليه المبنى بسرعة متناهية, وهو
مقر لإقامة السفير والسفارة, وذلك رغم أن الضائقة المالية التي يعاني منها
الشعب الفلسطيني والتي لا تتردد السلطة في الإعلان عنها في كل مناسبة وعلى
الفارغ البطال؟؟؟
كما أن أكتشاف الأسلحة في مقر السفارة يعد
إنتهاك فاضحا لبرتوكولات العمل الدبلوماسي في براج والدول الأوروبية, وكذلك
أنتهاكا لإتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية, التي بموجب نصوصها فإنها
تقضي بإخضاع أسلحة الحراسة الخاصة بالدبلوماسيين للقوانين المحلية وترخيصها
الوزير
الفلسطيني متهم, ويبقى متورطا بالفضيحة ما لم يقدم إستقالته الفورية. ليس
معقولا أن يكون د. رياض المالكي وزيرا للخارجية وطرطورا في آن واحد لا يدري
ما يجري في سفاراته؟؟؟
وإن كان الوزير يدري, فلماذا
يسكت عن هذه المهازل والجرائم التي لطخت إسم فلسطين والشعب الفلسطيني؟؟ وإن
كان لا يدري فهي الطامة الكبرى
ومن
حقنا أن نتساءل في حال معرفة الوزير بالفضيحة وسكوته عليها, قبل الكشف
عنها: فهل يعود ريع الإتجار بالسلاح عليه وعلى الصندوق القومي الفلسطيني
بما فيه الفوائد, ولحساب من يعود ريع الإتجار بالسلاح في سفارة فلسطين
الدبلوماسية؟؟
جيري سيدفي
طالب
قائد الجيش التشيكي السابق “جيري سيدفي”, ورئيس معهد الدراسات الأمنية,
طاقم السفارة الدبلوماسية بالكف في اللعب على المسرح والكشف عن حقيقة
الأسلحة
وقال
“سيدفي” معلقا على الترسانة المخزنة في السفارة, هذا يخيفني. فهذا ليس فقط
انتهاكا للأعراف والممارسات الدبلوماسية، ولكن أيضا للسياسات الأمنية,
وبالتالي أدى إلى الوفاة المأساوية السفير جمال محمد جمال
واستطرد
قائلا ولكن شعوري بالرعب أكثر أن يكون للفلسطينيين مستودعات للأسلحة
مماثلة ليس فقط في براغ، ولكن أيضا في دول أخرى من دول الإتحاد الأوروبي.
لم أكن اتوقع أن يكشف انفجار عشوائي عن شيء لا يصدق … ربما وحشية. وعند هذه
النقطة لا أحد يعرف ما خفي في اوروبا وفي الخارج
وزاد
المسؤول الأمني في نقده للطاقم الدبلوماسي في السفارة قائلا: ربما نحن
نتحدث عن شبكة كاملة منظمة تنظيما جيدا لتوزيع الأسلحة والمتفجرات, التي
تعمل تحت غطاء دبلوماسي لتنفيذ مهمات نقل معدات الأسلحة والذخيرة لأماكن
محددة
واوضح
قائلا – أنا لا أتحدث عن الإرهاب، ولكن تجميع ونشر معدات عسكرية خاصة بهذا
الشكل يمكن أن تستخدم في حالات معينة في العمل. وهذا هو أسوأ الظن, وأعتقد
أن الإستخبارات التشيكية لا تختلف معي في مثل هذا التفكير والإعتقاد
ووصف
مقولة وجود الأسلحة في السفارة للدفاع عنها بالهذيان, وقال: على
الفلسطينيين أن يتذكروا أنه لم يحصل لهم في جمهورية التشيك خلال الماضي أو
الحاضر أي اضطهاد أو تهديد
وقال
في الدبلوماسية لا يمكن أن تتصرف كمطلق نار, ويقصد “كالمجرمين
والإرهابيين”. كل ما لديهم في الوقت الراهن، هو في يد الفلسطينيين: سمعتهم
ومصداقيتهم, وائتمانهم, ويقصد أن هذه الأمور هزت في جمهورية التشيك
ونفى
المسؤول التشيكي نظرية إغتيال السفير الصادرة عن إبنته مؤكدا أن ما جرى
ربما قد جاء بسبب تداول المتفجرات بطريقة غير سليمة, فالسفارة الفلسطينية
تجمع الذخيرة بطريقة روتينية, دون إحترام لأبسط القواعد والإحتياطات
الأمنية, والنتيجة – نتائج عكسية, ومقتل السقير
علامات
إستفهام عريضة؟؟
إكتشاف
المعدات العسكرية في سفارة فلسطين, يلقي بهالة من الشكوك حول مقتل السفير
الجمل, وأسباب مقتله, ويؤكد بأن هناك علاقة ما بين الأسلحة التي تم العثور
عليها في السفارة وبين حادث الإنفجار العرضي, وهو بذلك يوجه أصابع الإتهام
لمن حوله في السلطة الفلسطينية
حتما
فإن السفير القتيل كان يدري بوجود الأسلحة في مستودع السفارة, ويدرى
ماهيتها , وتاريخها, … والوثائق المتعلقة فيها. فقد عمل “الجمل” على مدى
عشرين عاما قنصلا في سفارة براغ قبل أن يتسلم مهام منصبه كسفير في أواخر
العام الماضي؟؟؟
والمعروف
أن تجارة السلاح لعبة قذرة, ليست نزيهة وشريفة, ودوما تقود لإرتكاب جرائم.
ولا ندري عما إذا كان السفير القتيل على علم بالوثائق المتعلقة في السلاح
المخزن لديه في السفارة؟؟ لا ندري إن كان حادث مقتله على علاقة بالوثائق
المتعلقة بالسلاح
تصريحات
د. المالكي مثار للشكوك؟؟؟
قبل
جمع الشرطة التشيكية للقرائن والدلائل المتعلقة في الجريمة جاءت
التصريحات الضبابية المتسرعة والمتناقضة التي ادلى فيها وزير الخارجية
الفلسطيني رياض المالكي, لتشير بالبنان إلى تورط الجانب الفلسطيني في
الجريمة
الدكتور
رياض المالكي إدعى بأن الانفجار جاء نتيجة قيام السفير بفتح الخزنة
التابعة للسفارة بعد نقلها من مقر السقارة القديم إلى مقرها الجديد. وقال:
انه بعد فتح السفير لهذه الخزنة طلب من زوجته إحضار ورقة وقلم من اجل جرد
ما بداخلها (ولم يقل ما بداخلها) إلا أن الانفجار قد حدث نتيجة ملامسة
السفير لمحتوى الخزنة, وقد تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج إلا انه
فارق الحياة بعد أربع ساعات متأثراً باصابته
أما
المتحدث باسم السفارة الفلسطينية السيد “نبيل الفحل” فقد ادعى بأن الخزنة
لم تفتح على مدي 25 – 30 سنة, وأن الأسلحة قديمة وقد تم تسليمها للشرطة
فإن
كانت تصريحات المسؤول صحيحة فلماذا أبقت السفارة على الأسلحة لديها في مقر
بعثتها الدبلوماسية طوال هذه السنين؟؟
وأغلب
الظن بأن تصرحات السيد “الفحل” غير صحيحة, وأن الأسلحة كانت مخبأة بشكل
متعمد عن عيون الشرطة وتم إكتشافها في الصدفة أثناء مسح الشرطة لملكية
السفارة. وأن الخزنة كانت خالية من الأسلحة, فسعة الخزنة 2 قدم, وما عثر
عليه من أسلحة حتى لو كانت قديمة (بنادق آلية وسبعين رشاش وكم هائل من
المتفجرات والذخيرة) فلا يمكن بأي حال من الأحوال حشوها في خزنة صغيرة؟؟؟
إلشرطة
التشيكية الجنائية مسحت خطوات مختلفة لأشخاص حاموا حول مخبأ الأسلحة قبل
أيام من مقتل السفير وبعده. وهذا ما ستكشف عنه الأيام القادمة والتحقيقات
أما
في حال إرتباط وجود الأسلحة في مقر السفارة بأجهزة المخابرات العالمية
الممولة لعصابات تعمل بالموت كنترول في الدول العربية ومناطق الصراع,
واستخدام أفراد البعثة الدبلوماسية الفلسطينية لتقديم مهمات في هذا السياق,
فإن جمهورية التشيك حتما ستلتزم الصمت حفاظا على قاذورات عمل أجهزة
المخابرات الدولية التي تشترك معها الدول الأوروبية في كثير من الأحيان في
عدد من الإتفاقيات والمصالح
أما
تصريحات إبنة السفير رنا (30 عاماً) فجاءت لتناقض تصريحات الوزير المالكي.
وقالت “رنا” في تصريحات نقلتها وكالات الأنباء, أن مقتل والدها عمل مدبر
وليس مجرد حادث عارض, مشيرة إلى أن والدها تولى منصبه سفيراً في براغ في
أكتوبر الماضي، لكنه خدم في البعثة منذ 20 عاماً في منتصف الثمانينات وأنه
استخدم الخزانة في تلك الفترة
وأكدت
رنا أنه جرى إفراغ الخزنة من محتواها ونقلها إلى المنزل، وأن والدها كان
يضع وثائق داخلها وهي مفتوحة، موضحة أن الانفجار وقع أثناء استخدام والدها
للخزانة
تصريحات
“رنا” ستتلاشى تحت تأثير الحيتان المتنفذة والمتصارعة في السلطة
الفلسطينية, وليس بعيدا بان يقوم المجرمون بإسكات صوتها من خلال إبراز
وثائق تطرف عينها فيما يتعلق بتورط والدها في إخفاء السلاح
هذه
هي السلطة الفلسطينية وهؤلاء هم رجالها حتى ما قبل إنشائها, أي منذ عهد ما
كان يسمى ب “دويلة الفكهاني” في لبنان. أنها مشروع تجاري مالي تعود فوائده
على حيتان متنفذة ومتصارعة
والمطلوب
من جمهورية التشيك, طرد طاقم السفارة الفلسطينية من فوق أراضيه بعد إخلاله
ياتفاقية فيينا للعمل الدبلوماسي, وبعد أن أثبت طاقم السفارة أن وجوده
يهدد أمن المواطنين التشيك فوق أراضيهم