“It will be impossible for all of Egypt’s people to gain trust in their new government and justice system unless they see that those responsible, including those at the highest command levels, are held to account for the killings of protesters. That Egyptian authorities have failed in their promise to examine the facts of these killings, much less punish those responsible, does not inspire confidence in their commitment to justice and truth.” Joe Stork, deputy Middle East director
Cairo – Thirteen Egyptian and international human rights organizations called on the Egyptian authorities today, on international Human Rights Day, to acknowledge, and seriously and thoroughly investigate the killing of up to 1,000 people by security forces dispersing Muslim Brotherhood sit-ins on August 14, 2013.
The government has not established a public record of what occurred that day, and the Office of the Public Prosecutor has yet to investigate and hold members of security forces accountable for excessive and unjustified use of lethal force, the groups said. Egypt has a newly created Transitional Justice Ministry, but it has yet to take any meaningful steps toward truth-seeking and justice in relation to allegations of gross human rights violations by security forces over the past three years.
“There can be no hope for the rule of law and political stability in Egypt, much less some modicum of justice for victims, without accountability for what may be the single biggest incident of mass killing in Egypt’s recent history on August 14,” said Gasser Abdel-Razek, associate director at the Egyptian Initiative for Personal Rights. “For almost three years now, successive Egyptian governments have ignored calls for justice, as police brutality and the accompanying death toll continue to mount with each incident.”
The 13 organizations include the Egyptian Initiative for Personal Rights, Warakom Beltaqrir, the Cairo Institute for Human Rights Studies, the Arab Network for Human Rights Information, the Center for Egyptian Women Legal Assistance, the Association for Freedom of Thought and Expression, the Nadim Center for the Rehabilitation of Victims of Torture, Nazra for Feminist Studies, Alkarama Foundation, the Egyptian Center for Economic and Social Rights, Amnesty International, the International Federation for Human Rights, and Human Rights Watch.
As a first step toward accountability, the government should establish an effective independent fact-finding committee to investigate responsibility throughout the chain of command for the unlawful killings, the organizations said. It should have the authority to summon officials and witnesses, and to issue a public report and recommendations, which can only be granted through a cabinet decree.
In September, Prime Minister Hazem Beblawy told the Egyptian daily Al Masry al-Youm that the death toll on August 14 was “close to 1,000.” On November 14, the Forensic Medical Authority said the number of bodies brought to the official morgue or hospitals was 726, but that the number excluded bodies buried directly by their families. The Egyptian Center for Economic and Social Rights has compiled a list of 904 names of people killed in the dispersal of the Rabaa sit-in.
The human rights organizations have documented the use of excessive force by security forces in breaking up the sit-ins and unlawful killings of unarmed protesters. At least 19 of those killed during the dispersal of the Rabaa sit-in were women, as Nazra for Feminist Studies documented in their September 10 report.
A small minority of protesters used firearms that day, but the police responded excessively by shooting recklessly, going far beyond what is permitted under international law, which prescribes that resorting to lethal force may occur only when strictly unavoidable to protect life. Security forces failed to carry out the operation in a way that minimized the risk to life, including by ensuring safe exits and giving clear orders not to use lethal force unless strictly unavoidable to protect lives and used in a discriminate manner.
“The killing of seven police officers during the dispersal of the Rabaa sit-in does not justify the kind of collective punishment of hundreds of protesters and disproportionate use of lethal force that we saw that day,” said Bahey el Din Hassan, director of the Cairo Institute for Human Rights Studies.
Before the August 14 forcible dispersals, security forces also used excessive and unlawful lethal force outside the Republican Guard Club Headquarters in Nasr City on July 8, when 61 protesters and two members of the security forces died, and on Nasr Street near the Rabaa al-Adawaiya protest camp on July 27, when 95 protesters and one police officer died. Subsequently, they used reckless fire leading to the death of 120 people around Ramsis Square on August 16, and yet again used excessive and unwarranted lethal force to disperse pro-Morsi marches on October 6, leading to at least 57 deaths.
Over the past two and a half years, in spite of overwhelming evidence gathered by human rights groups, the Interior Ministry has denied any wrongdoing on the part of the police in any incident that led to deaths, just as it did under former President Hosni Mubarak. After the Nasr Street killings, Interior Minister Mohamed Ibrahim said: “I can assure you, we have never, as police, pointed a firearm at the chest of any protester.” In a news conference on August 14, he also said that his ministry had successfully dispersed the two sit-ins in Rabaa al-Adawiya and al-Nahda “without losses,” and referred to a non-existent “international standard death rate of 10 percent in the dispersal of non-peaceful sit-ins.” Other members of the government have failed to distance themselves from these statements or to acknowledge any wrongdoing by security forces, the organizations said.
In all of these incidents, prosecutors have selectively investigated only protesters on charges of assault after clashes with security forces and ignored the steadily rising death toll among protesters, the organizations said. Prosecutors have detained over 1,104 protesters and bystanders in pretrial detention for the past three months, pending interrogation on charges of assaulting security officers and other acts of violence on August 14 and 16, but have failed to investigate or hold accountable any security officer on charges of killing protesters, the organizations said.
Prosecutors have referred to trial former president Mohamed Morsy and other Muslim Brotherhood members on charges relating to the killing of 3 and torture of 54 protesters near the Presidential Palace on December 5, 2012, yet failed to investigate or indict anyone for the killing of at least seven protesters on the Brotherhood side that same evening.
Egypt’s obligation under international law to provide victims of human rights violations and crimes access to an effective remedy includes three elements: the establishment of a truth-seeking process, including publicizing the facts about crimes and violations of human rights; accountability for past crimes through criminal prosecutions; and the provision of full and effective reparation to the victims and their families, which should include effective guarantees that the violations will not be repeated.
Interim President Adly Mansour promised to set up a fact-finding committee into the July 8 Republican Guard headquarters violence – the first major documented incident of excessive and unlawful use of force following Morsy’s overthrow. On September 17, the cabinet website announced that the latest cabinet meeting had agreed to establish a fact-finding committee to look into the “events that have occurred since June 30.” But the government has taken no further steps to establish the committee.
The National Council for Human Rights (NCHR), Egypt’s government-appointed national human rights commission, announced on September 20 that it had appointed four fact-finding teams to produce reports about the events of August 14: the killings during the dispersal of the sit-ins, the attacks on police stations and killing of police officers in Cairo and in Minya, and the attacks on churches in at least eight governorates across Egypt. However, like any other human rights organization, the NCHR can only request information from the Interior Ministry and has no authority to access its documents or to summon security officers for questioning, and is therefore no replacement for an official fact-finding committee.
Prime Minister Beblawy should by decree establish a fact-finding committee that is independent of government and the military, the human rights organizations said. The committee should have the authority to compel witnesses to testify, including former and incumbent state officials, irrespective of their official capacity, and powers of subpoena, search and seizure, all subject to judicial review.
The committee should seek to collect information from a variety of sources, including public archives, medical and morgue records, reports by human rights organizations and previous fact-finding committees, including the Fact-Finding Committee established by deposed President Morsy in June 2012, whose results have yet to be made public officially. It should also gather testimony from victims, families and officials. The government decree should specify that the committee is to make its findings public and share them with judicial authorities, and share full details with victims, their relatives and any individual who suffered harm as the direct result of a human rights violation.
“Victims of human rights violations, as well as society at large, have a right to know the whole truth about past human rights violations,” said Hassiba Hadj Sahraoui, Middle East and North Africa deputy director at Amnesty International. “After the unprecedented levels of violence and casualties seen since the ousting of Mohamed Morsy, investigations must provide real answers and cannot be another whitewash of the security forces record. Egypt’s authorities cannot deal with the carnage through PR in world’s capitals, rewriting events and locking up of Morsy’s supporters.”
The committee should explore the responsibility of senior-level officials in the chain of command for the instructions they issued, their knowledge and role in authorizing and controlling the use of force against protesters or their failure to prevent unlawful behavior by their subordinates.
The committee should also determine whether there is any evidence of any policy to kill protesters or commit other serious crimes. It should also look into the failure of senior-level officials to ensure safe exit for unarmed protesters, the injured, and children, as well as to ensure the lawfulness of the use of force by security forces. Authorities should make public the investigation’s findings and recommendations.
The Public Prosecutor’s Office should open an impartial and credible investigation into allegations of unlawful killings by security forces, while ensuring that sensitive information is not tampered with and that the officials suspected of wrongdoing are suspended from their duties for the duration of the investigation.
A series of sexual crimes took place in Tahrir Square and its vicinity from November 2012 onward, the groups said. Many women were sexually assaulted – some of them raped, with fingers and sharp objects. From June 28 to July 7, 2013 mobs of men sexually assaulted and in some cases raped at least 186 women. Nazra has submitted recommendations to the presidency and government on the need to integrate gender issues and perspective within transitional justice mechanisms by focusing on the structural causes for gender inequalities and addressing discriminatory practices that contribute to weakening and targeting women during periods of oppression and conflict.
“Any truth-seeking process must also include accountability for gender-based human rights violations committed since January 2011 which successive governments have thus far ignored,” said Mozn Hassan, executive director at Nazra for Feminist Studies. “For a start, the government needs to address unprecedented mass sexual violence that took place in Tahrir Square.”
In recent years, Egypt has made some failed efforts to investigate killings of protesters by security forces. In February 2011, Ahmad Shafik, then prime minister under Mubarak, set up a fact-finding committee and appointed independent commissioners to investigate the killing of protesters in January 2011. The committee publicized a summary of its findings and its recommendations in April 2011, which found that police forces had killed protesters and called for security sector reforms, but did not release the complete report.
In July 2012, Morsy set up a fact-finding committee to investigate violence against protesters from January 2011 to June 2012. Morsy’s decree ordered all state agencies to comply with the committee’s request for information and gave the committee the authority to review “measures taken by executive branches of government and the extent to which they cooperated with the judicial authorities and any shortcomings that may exist,” to require cooperation from security agencies that had previously blocked access to crucial information. The committee finalized its report and submitted it to Morsy at the end of December 2012, but he refused to make it public. In April 2012, the Egyptian daily al Shorouk and the Guardianpublished leaked drafts of several chapters of the report on the unlawful use of live ammunition by the police and the torture of detained protesters by the military.
Efforts to prosecute security forces and senior government officials for the unlawful killing of protesters, including holding accountable those in senior decision-making positions in the chain of command, have also overwhelmingly failed.
The Office of the Public Prosecutor investigated Mubarak and other senior officials for their role in ordering the killing of protesters. The North Cairo criminal court convicted Mubarak and his former interior minister for failing to protect protesters in January 2011 while it acquitted, for lack of evidence the four assistant ministers of interior in charge of ordering the police response to the January protests. The prosecution said that it had received little co-operation from the General Intelligence national security unit and the Interior Ministry, complicating the process of gathering evidence. The court said that it found no evidence to “establish that the perpetrators of the killings of protesters were officers and members of the police.” In January Egypt’s highest appeal court, the Court of Cassation, overturned Mubarak’s conviction on points of law. A retrial of his case opened on April 13.
Since 2011, the courts have convicted and sentenced to prison only three low-level security officers. Almost three years after the overthrow of Mubarak, only two police officers are serving time for the killing of at least 846 protesters in January 2011. Only one police officer is in prison, serving a three-year sentence for shooting at protesters during the protest on Mohamed Mahmoud street in November 2011, when police killed 51 protesters over five days. The public prosecutor has not prosecuted any other police official for the death of the 451 protesters.
Three soldiers are serving two- and three-year sentences for the killing of 13 Christians during a demonstration at Maspero in Cairo in October 2011. There was no investigation into the armed forces’ shooting of 14 other protesters that night. There has been no investigation into the December 2011 violence, when military police beat and kicked women, nor into military police torture of protesters in March 2011 at Lazoghli in downtown Cairo or in May 2012 at Abbasiyya.
Reports by previous fact-finding committees have contributed toward criminal investigations. In May, the public prosecutor submitted an additional evidence brief in the retrial of Mubarak and Habib el-Adly, a former interior minister, based on the supplementary investigations it conducted after it received the report of the Morsy-appointed fact-finding committee.
One of the National Community for Human Rights’ campaigns, Warakom Beltaqrir, (After You with the Report), which calls for the publication of this second fact-finding committee report and the implementation of its recommendations, obtained and published this additional brief. The brief identified evidence that the police used lethal force in January 2011 against peaceful protesters and that the Interior Ministry subsequently tampered with ammunition log books to conceal this.
The transitional justice minister should issue the complete fact-finding committee reports produced by fact-finding committees in February 2011 and July 2012, the groups said.
“The fight for accountability is a comprehensive one,” said Ahmad Ragheb of the Warakom Beltaqrir campaign. “The families of peaceful protesters killed over the past three years, whether in Tahrir, at Mohammed Mahmoud, at Ettihadia, Port Said, or in Rabaa, all have a right to know how their loved ones died and to see their killers held accountable.”
The organizations called for the fact-finding committee also to develop recommendations for legal and institutional reforms aimed at ensuring that the human rights violations of the past will not be repeated. The changes should include reforming security institutions and amending national legislation to bring it in line with international law and standards. For example, all crimes under international law should become distinct crimes under national law, including crimes against humanity, war crimes, torture, enforced disappearance, and extrajudicial executions.
Legislation regulating public gatherings currently proposed by the government explicitly authorizes security forces to use firearms to defend “property,” contrary to international law and standards, which require that firearms only be used to prevent deaths or serious injuries. Legislation regulating the use of force and firearms by the police should be amended and brought in line with international standards and national best practices, the human rights organizations said. The concepts of necessity and proportionality should be integrated into the Police Act and complementary decrees, and use of lethal force should be explicitly restricted to situations where there is a grave threat to life or a threat of serious injury.
The fact-finding committee should also recommend the establishment of a vetting mechanism to ensure that all those found to be responsible for gross human rights violations and crimes under international law are removed from their duties.
Finally, the Egyptian government should cooperate with the United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights, as it committed to doing during the September session of the Human Rights Council. The Egyptian government failed to grant visas requested in August to observers from the high commissioner’s office.
“It will be impossible for all of Egypt’s people to gain trust in their new government and justice system unless they see that those responsible, including those at the highest command levels, are held to account for the killings of protesters,” said Joe Stork, deputy Middle East director at Human Rights Watch. “That Egyptian authorities have failed in their promise to examine the facts of these killings, much less punish those responsible, does not inspire confidence in their commitment to justice and truth.”
List of incidents in which security forces have killed protesters since January 2011:
- October 6, 2013, at least 57 protesters killed in dispersal of marches headed from Dokki and Ramsis towards Tahrir Square, police and armed forces deployed, no reported police deaths, no investigation of security forces wrongdoing;
- August, 16, 2013, at least 120 people and two police killed in clashes at the epicenter of protests in Ramsis Square and in marches en route, police deployed, no investigation of police for wrongdoing;
- August 14, 2013, Muslim Brotherhood sit-ins Nahda and Rabaa al-Adawiya, police deployed, up to 1000 protesters according to the prime minister and 9 police killed, no investigation of police for wrongdoing;
- July 27, 2013, on Nasr Street in Cairo, police deployed, 95 protesters and one policeman killed, no investigation of police for wrongdoing;
- July 8, 2013, outside the Republican Guard Club headquarters in Cairo, military deployed, 61 protesters, one military and one police officer killed, no investigation of military for wrongdoing;
- July 5, 2013, outside the Republican Guard Club headquarters in Cairo, military shoots five protesters dead, no investigation of any military personnel.
- January 2013, outside Port Said prison, police killed 46 people over three days, two policemen killed, investigation started but no one referred for trial. Police killed nine people in Suez. No prosecution of any officers.
- January 2013, police kill two protesters during protests, one outside the presidential palace and one downtown. No prosecution of any officers.
- November 2012, Tahrir square area, two killed during Mohamed Mahmoud anniversary;
- December 2011, outside Cabinet in Cairo, military deployed, 17 killed, no investigation;
- November 2011, Mohamed Mahmoud Street, police deployed, 51 protesters killed, one police officer serving three-year sentence after captured on video shooting protesters in the eye, no other investigation of security forces;
- October 2011, Maspero, 27 Coptic Christian protesters killed, three soldiers sentenced by military tribunal to 2 and 3 year sentences for driving APCs that killed protesters, no investigation of shooting deaths of 13 protesters;
- and January 2011, Cairo, Alexandria, Suez and other cities, 846 protesters killed in squares and near police stations, according to the most conservative estimates, two policemen serving time.
Signatory organizations:
Human Rights Watch
Amnesty International
The Egyptian Initiative for Personal Rights
Alkarama Foundation
The Center for Egyptian Women Legal Assistance (CEWLA)
The Nadim Center for Rehabilitation of Victims of Violence and Torture
The Arab Network for Human Rights Information (ANHRI)
The Association of Freedom of Thought and Expression (AFTE)
The Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS)
Nazra for Feminist Studies
Warkom Beltaqrir- The National Community for Human Rights and Law (NCHRL)
The International Federation for Human Rights (FIDH)
The Egyptian Center for Economic and Social Rights
منظمات حقوقية دولية تطالب بالتحقيق في قتل أنصار مرسي
مصر – لا إقرار بما حدث ولا عدالة بعد 4 شهور
يجب إنشاء لجنة تقصي حقائق كخطوة أولى
http://www.hrw.org/ar/news/2013/12/10/4
“من المستحيل على الشعب المصري بأسره أن يكتسب الثقة في حكومته الجديدة ونظام العدالة التابع لها ما لم يشهد خضوع المسؤولين، بمن فيهم الموجودين في أعلى مستويات القيادة، للمحاسبة على قتل المتظاهرين. ولا يوحي إخفاق السلطات المصرية في الوفاء بوعدها بفحص الحقائق المتعلقة بوقائع القتل هذه، ناهيك عن معاقبة المسؤولين، لا يوحي بالثقة في التزامها بالعدالة والحقيقة – جو ستورك نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط
القاهرة ـ في اليوم العالمي لحقوق الإنسان وجهت 13 منظمة مصرية ودولية معنية بحقوق الإنسان الدعوة إلى السلطات المصرية بأن تقر بالمسؤولية العامة عن مقتل ما يناهز الألف شخص في القاهرة على أيدي قوات الأمن التي قامت بفض اعتصامي الإخوان المسلمين يوم 14 أغسطس/آب 2013 وأن تحقق بجدية وبشكل مستفيض في هذه الأحداث الدامية–. والمنظمات ال13 هي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، و حملة “وراكم بالتقرير”، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، و مركز قضايا المرأة المصرية، و مؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، ومركز نظرة للدراسات النسوية، ومؤسسة الكرامة، و المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية، ومنظمة العفو الدولية، والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وهيومن رايتس ووتش
وقالت المنظمات الموقعة أن الحكومة لم تقدم سجلاً علنياً لوقائع ذلك اليوم، ولم يحقق النائب العام حتى الآن مع أفراد قوات الأمن ولا حاسبهم على الاستخدام المفرط وغير المبرر للقوة المميتة. وقد استحدثت مصر وزارة للعدالة الانتقالية إلا أنها إلى الآن لم تتخذ أية خطوات جدية نحو التماس الحقيقة والعدالة فيما يتعلق بمزاعم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الأمن على مدار السنوات الثلاث الماضية
وقال جاسر عبد الرازق نائب مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: لن يوجد أمل في سيادة القانون والاستقرار السياسي في مصر، ناهيك عن قدر من العدالة للضحايا، دون المحاسبة على ما جرى يوم 14 اغسطس/آب فيما قد يعد أكبر حوادث القتل الجماعي في تاريخ مصر الحديث. وتتجاهل الحكومات المصرية المتعاقبة النداءات المطالبة بالعدالة في السنوات الثلاث الماضية، بينما تستمر وحشية الشرطة وحصيلة القتلى الملازمة لها في التصاعد مع كل واقعة
وقالت المنظمات إنه يتعين على الحكومة، كخطوة أولى في اتجاه المحاسبة، أن تشكل لجنة فاعلة ومستقلة لتقصي الحقائق للتحقيق في المسؤولية عن وقائع القتل غير المشروع مع النظر في التسلسل القيادي . وينبغي أن تتمتع اللجنة بسلطة استدعاء المسؤولين والشهود، وإصدار تقرير وتوصيات علنية، وهي الصلاحيات التي لا يمكن منحها للجنة إلا بقرار من مجلس الوزراء
وفي سبتمبر/أيلول، قال رئيس الوزراء حازم الببلاوي لصحيفة “المصري اليوم” اليومية إن حصيلة القتلى يوم 14 أغسطس/آب كانت “تقترب من الألف”. وفي 14 نوفمبر/تشرين الثاني أعلنت مصلحة الطب الشرعي عن حصيلة بلغت 726 لإجمالي الجثامين المنقولة إلى المشرحة الرسمية أو المستشفيات، مع استبعاد الجثامين المدفونة مباشرة بمعرفة ذويهم. وجمع المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قائمة من 904 اسماء لأشخاص قُتلوا أثناء تفريق اعتصام رابعة
وقد وثقت منظماتنا الحقوقية استخدام القوة المفرطة من قبل قوات الأمن في فض الاعتصامين، والقتل غير المشروع للمتظاهرين العزّل. وقتلت الشرطة ما لا يقل عن 19 سيدة أثناء تفريق اعتصام رابعة، وهذا بحسب تقرير أصدره مركز نظرة للدراسات النسوية في 10 سبتمبر/أيلول
استخدمت قلة من المتظاهرين أسلحة نارية في ذلك اليوم، لكن الشرطة أفرطت في رد فعلها بإطلاق النيران العشوائي، وبهذا فقد تجاوزت ما يسمح به القانون الدولي، الذي يقرر أن اللجوء للقوة المميتة لا يجوز إلا في حالات الضرروة القصوى لحماية الأرواح. وقد أخفقت قوات الأمن في تنفيذ العملية على نحو يقلل من الخطر الواقع على الأرواح، بما في ذلك بضمان مخارج آمنة وإصدار أوامر واضحة بعدم استخدام القوة المميتة إلا في حالات الضرورة القصوى لحماية الأرواح، واستخدامها على نحو غير عشوائي
وقال بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان: إن مقتل سبعة من رجال الشرطة أثناء فض اعتصام رابعة لا يبرر هذا الشكل من أشكال العقاب الجماعي لمئات المتظاهرين والاستخدام غير المتناسب للقوة المميتة، على النحو الذي شهدناه ذلك اليوم
وقبل عمليتي الفض الجبري في 14 أغسطس/آب، سبق لقوات الأمن استخدام القوة المميتة المفرطة أمام مقر الحرس الجمهوري في مدينة نصر يوم 8 يوليو/تموز، حين لقي 61 متظاهراً وفردان من قوات الأمن حتفهم، وفي طريق النصر بالقرب من مقر اعتصام رابعة العدوية يوم 27 يوليو/تموز، حينما توفي 95 متظاهراً وفرد واحد من قوات الأمن. وفي أعقاب هذا، استخدمت قوات الأمن النيران العشوائية فأدت إلى مقتل 120 شخصاً بمحيط ميدان رمسيس يوم 16 أغسطس/آب، وعادت إلى استخدام القوة المميتة المفرطة وغير المبررة لتفريق مسيرات مؤيدة لمرسي يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول، مما أدى إلى ما لا يقل عن 57 حالة وفاة
وعلى مدار العامين ونصف العام الماضيين، تماماً كما كان الحال أثناء حُكم مبارك، وعلى الرغم من أدلة دامغة جمعتها منظمات حقوقية، ظلت وزارة الداخلية تنكر ارتكاب أي خطأ من جانب الشرطة في أية واقعة أدت إلى وفيات. وبعد وقائع القتل في طريق النصر، قال وزير الداخلية محمد إبراهيم: “أؤكد لكم أننا كرجال شرطة لم نرفع السلاح يوماً على صدر أي متظاهر”. كما قال في مؤتمر صحفي بتاريخ 14 أغسطس/آب إن وزارته قد نجحت في فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة “دون خسائر”، وأشار إلى “معدل الوفيات العالمي البالغ 10 بالمائة عند فض الاعتصامات غير السلمية”، وهو المعدل الذي ليس له وجود في الواقع. وأخفق أعضاء الحكومة الآخرون في التنكر لهذه التصريحات أو الإقرار بأي خطأ من جانب قوات الأمن، وهذا بحسب المنظمات
قالت المنظمات إن النيابة قد قامت في كل من تلك الوقائع بالتحقيق بشكل انتقائي مع المتظاهرين وحدهم في أعقاب أية اشتباكات مع قوات الأمن، متجاهلة حصيلة القتلى المتصاعدة بانتظام في صفوف المتظاهرين. وقد احتجزت النيابة أكثر من 1104 من المتظاهرين والمارة على ذمة المحاكمات طوال الأشهر الثلاث الأخيرة، أو على ذمة التحقيق بتهم الاعتداء على أفراد الأمن وأعمال عنف أخرى يومي 14 و16 أغسطس/آب، لكنها أخفقت في التحقيق مع أي رجل شرطة أو محاسبته بتهمة قتل المتظاهرين، بحسب المنظمات. كما أحالت النيابة للمحاكمة الرئيس السابق محمد مرسي وأعضاء آخرين بجماعة الإخوان بتهم متعلقة بقتل ثلاثة وتعذيب 54 من المتظاهرين قرب قصر الاتحادية الرئاسي في 5 ديسمبر/كانون الأول 2012، لكنها لم تحقق مع أو توجه الاتهام إلى أي شخص على مقتل ما لا يقل عن سبعة متظاهرين من صفوف الإخوان في اليوم نفسه ولا فى مدي مسؤولية ضباط و أفراد الشرطة و الحرس الجمهورى الذين تمت الوقائع فى وجودهم
إن التزام مصر بموجب القانون الدولي بتوفير سبل الجبر والانتصاف لضحايا جرائم وانتهاكات حقوق الإنسان يشتمل على ثلاثة عناصر: عملية لالتماس الحقيقة تتضمن نشر الحقائق بشأن جرائم وانتهاكات حقوق الإنسان، والمحاسبة على جرائم الماضي من خلال الملاحقة الجنائية، وتقديم التعويض الكامل والفعال للضحايا وعائلاتهم، وهو ما يجب أن يتضمن ضمانات فعالة بأن الانتهاكات لن تتكرر
ووعد الرئيس المؤقت عدلي منصور بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في أحداث العنف يوم 8 يوليو/تموز عند دار الحرس الجمهوري ـ التي كانت أولى الوقائع الكبرى الموثقة لاستخدام القوة المفرطة وغير المشروعة في أعقاب عزل الرئيس السابق محمد مرسي. وفي 17 سبتمبر/أيلول أعلنت الصفحة الإلكترونية لمجلس الوزراء عن موافقة المجلس في آخر اجتماعاته على تشكيل لجنة لتقصي الحقائق للنظر “فيما وقع من أحداث منذ 30 يونيو/حزيران”. إلا أن الحكومة لم تتخذ أية خطوات أخرى لتشكيل اللجنة
وفي 20 سبتمبر/أيلول أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان، وهو الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المعينة من قبل الحكومة في مصر، أنه قام بتعيين اربع فرق لتقصي الحقائق والخروج بتقارير عن أحداث 14 أغسطس/آب: وقائع القتل أثناء فض الاعتصامين، والاعتداء على أقسام الشرطة وقتل أفرادها في القاهرة والمنيا، والاعتداء على الكنائس في ثمانية محافظات على الأقل في أنحاء مصر. إلا أن المجلس القومي لحقوق الإنسان، كأية منظمة حقوقية أخرى، لا يسعه سوى طلب المعلومات من وزارة الداخلية، ولا يملك سلطة الوصول إلى وثائق أو استدعاء مسؤولي الأمن للاستجواب، ولهذا فهو ليس بديلاً عن لجنة رسمية لتقصي الحقائق
وقالت المنظمات إن على رئيس الوزراء الببلاوي إصدار مرسوم بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بحيث تكون مستقلة عن الحكومة والجيش. وينبغي للجنة أن تمتلك سلطة إجبار الشهود على الإدلاء بشهاداتهم، بمن فيهم مسؤولي الدولة السابقين والحاليين بغض النظر عن صفتهم الرسمية، وسلطات الاستدعاء والتفتيش والمصادرة، مع خضوعها للمراجعة القضائية
وعلى اللجنة أن تسعى إلى جمع المعلومات من مصادر متنوعة، تشمل السجلات العامة والسجلات الطبية وسجلات المشارح، وتقارير منظمات حقوق الإنسان ولجان تقصي الحقائق السابقة، بما فيها لجنة تقصي الحقائق المشكلة من طرف الرئيس المعزول محمد مرسي في يونيو/حزيران 2012، والتي لم تنشر نتائجها رسمياً حتى الآن. كما أن عليها أن تجمع شهادات من الضحايا وأقاربهم ومن المسؤولين. وعلى المرسوم الحكومي أن يحدد ضرورة قيام اللجنة بنشر ما تتوصل إليه وإطلاع السلطات القضائية عليه، وإطلاع الضحايا وذويهم، وأي شخص تعرض للضرر نتيجة انتهاك لحقوق الإنسان، على التفاصيل الكاملة
وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، وللمجتمع ككل، الحق في معرفة الحقيقة الكاملة بشأن انتهاكات الحقوق في الماضي. وبعد المعدلات غير المسبوقة من العنف والخسائر التي شوهدت منذ عزل محمد مرسي، ينبغي للتحقيقات أن تقدم إجابات حقيقية، ولا يجوز أن تكون عملية تبييض جديدة لسجل قوات الأمن في مصر. ولا يمكن للسلطات المصرية التعامل مع المذبحة من خلال حملات العلاقات العامة في عواصم العالم، وإعادة كتابة الوقائع وحبس مؤيدي مرسي
ويتعين على اللجنة، البحث في مسؤولية كبار المسؤولين في سلسلة القيادة عن التعليمات التي أصدروها، ومدى علمهم باستخدام القوة ضد المتظاهرين ودورهم في التفويض به والسيطرة عليه، أو إخفاقهم في منع السلوك غير المشروع من قبل مرؤوسيهم. كما أن على اللجنة أن تحدد ما إذا كانت هناك أية أدلة على سياسة تقضي بقتل المتظاهرين أو ارتكاب أي جرائم خطيرة أخرى. وعليها أيضاً أن تنظر في إخفاق كبار المسؤولين في ضمان الخروج الآمن للمتظاهرين العزل، والمصابين والأطفال، علاوة على ضمان مشروعية استخدام القوة من قبل قوات الأمن. وعلى السلطات أن تعلن عن نتائج التحقيق وتوصياته
وعلى النائب العام فتح تحقيق محايد وذي مصداقية في مزاعم القتل غير المشروع على أيدي قوات الأمن، مع ضمان عدم التلاعب بالمعلومات الحساسة، وإيقاف المسؤولين المشتبه بارتكابهم مخالفات، عن عملهم، طوال مدة التحقيق
وقد شهد ميدان التحرير والمنطقة المحيطة به منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2012 سلسلة من الجرائم الجنسية، حيث تعرضت العديد من السيدات للاعتداء الجنسي، وقد تعرضت بعضهن للاغتصاب، بالأصابع وأدوات حادة. ومن 28 يونيو/حزيران إلى 7 يوليو/تموز 2013 اعتدت تجمعات من الرجال جنسياً – واغتصبت في بعض الحالات – ما لا يقل عن 186 سيدة. وقدم مركز نظرة توصيات إلى الرئاسة والحكومة حول الحاجة إلى دمج قضايا النوع الاجتماعي في آليات العدالة الانتقالية من خلال التركيز على الأسباب الهيكلية لانعدام المساواة بين الرجل والمرأة والتصدي للممارسات التمييزية التي تسهم في إضعاف واستهداف المرأة أثناء فترات الاضطهاد والنزاع
وقالت مُزن حسن المديرة التنفيذية لمركز نظرة للدراسات النسوية: “لابد أن تشتمل أية عملية لتقصي الحقائق على المحاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان بناء على النوع الاجتماعي (الجندر) المُرتكبة منذ يناير/كانون الثاني 2011، والتي تتجاهلها الحكومات المتعاقبة حتى الآن”. وتابعت: “كبداية، على الحكومة أن تتصدى للعنف الجنسي الجماعي بمعدلات غير مسبوقة كالذي شهده ميدان التحرير
في السنوات الأخيرة قامت مصر ببعض الجهود التي منيت بالفشل للتحقيق في مقتل متظاهرين على أيدي قوات الأمن. في فبراير/شباط 2011، شكل أحمد شفيق، الذي كان رئيس وزراء الرئيس حسني مبارك في ذلك الوقت، لجنة لتقصي الحقائق وعين لها مفوضين مستقلين للتحقيق في مقتل المتظاهرين في يناير/كانون الثاني 2011. ونشرت اللجنة ملخصاً لنتائجها وتوصياتها في أبريل/نيسان 2011، فكشفت أن قوات الشرطة هي التي قتلت المتظاهرين، ودعت إلى إصلاحات في القطاع الأمني، لكنها لم تنشر التقرير الكامل
وفي يوليو/تموز 2012، شكل مرسي لجنة لتقصي الحقائق للتحقيق في العنف ضد المتظاهرين من يناير/كانون الثاني 2011 وحتى يونيو/حزيران 2012. كان مرسوم مرسي يأمر هيئات الدولة جميعها بالامتثال لطلب اللجنة للمعلومات، ويمنح اللجنة سلطة مراجعة “ما اتخذته السلطة التنفيذية من إجراءات، ومدى تعاونها مع السلطات القضائية، وأوجه القصور إن وجدت”، وسلطة طلب التعاون من الأجهزة الأمنية التي كانت سابقاً قد منعت الوصول إلى معلومات حاسمة. أنهت اللجنة تقريرها وقدمته إلى مرسي في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2012، لكنه رفض نشره. وفي أبريل/نيسان 2012 نشرت صحيفتا “الشروق” المصرية و”الغارديان” البريطانية مسودات لفصول مسربة من التقرير تتعلق بالاستخدام غير المشروع للذخيرة الحية من قبل الشرطة، وتعذيب متظاهرين محتجزين على أيدي أفراد من الجيش
وقد باءت بالفشل أيضاً جهود ملاحقة قوات الأمن وكبار المسؤولين الحكوميين على وقائع القتل غير المشروع للمتظاهرين، بما في ذلك محاسبة شاغلي المناصب العليا المتمتعين بسلطة اتخاذ القرار في سلسلة القيادة
وبعد أن حققت النيابة العامة مع الرئيس الأسبق حسني مبارك وغيره من كبار المسؤولين لدورهم في إصدار الأوامر بقتل المتظاهرين، محكمة جنايات شمال القاهرة حسني مبارك ووزير داخليته السابق لإخفاقهما في حماية المتظاهرين في يناير/كانون الثاني 2011 بينما برأت مساعدي الوزير الأربعة من تهمة الأمر برد الشرطة على مظاهرات يناير/كانون الثاني لنقص الأدلة. قالت النيابة إنها لم تحصل على تعاون يذكر من وحدة الأمن القومي بالمخابرات العامة ومن وزارة الداخلية، مما عقد عملية جمع الأدلة. وقالت المحكمة إنها لم تجد دليلا “يثبت أن الجناة في قتل المتظاهرين كانوا من أفراد وضباط الشرطة”. وفي يناير/كانون الثاني، أسقطت محكمة النقض، وهي أعلى محاكم الاستئناف المصرية، الحكم بإدانة مبارك على أسس قانونية. وبدأت إعادة محاكمته في 13 أبريل/نيسان
ومنذ 2011، لم تدن المحاكم أو تحكم بالسجن إلا على ثلاثة من أفراد الشرطة منخفضي الرتبة. وبعد ما يقرب من 3 سنوات من خلع مبارك، لا يوجد سوى اثنين من ضباط الشرطة يقضيان أحكاماً بالسجن على قتل ما لا يقل عن 846 متظاهراً في يناير/كانون الثاني 2011. وثمة رجل شرطة واحد يقضي حكماً بالسجن لمدة 3 سنوات لإطلاق النار على متظاهرين أثناء احتجاجات محمد محمود في نوفمبر/تشرين الثاني 2011، حين قتلت الشرطة 51 متظاهراً على مدار خمسة أيام. ولم يلاحق النائب العام أي مسؤول شرطي آخر على مقتل المتظاهرين الـ51.
ويقضي ثلاثة جنود أحكاماً بالسجن لمدد تتراوح بين سنتين وثلاث على قتل 13 قبطياً أثناء مظاهرة بماسبيرو في القاهرة في أكتوبر/تشرين الأول 2011. ولم يجر التحقيق في قيام قوات الجيش بإطلاق النار على 14 متظاهراً آخر في تلك الليلة، كما لم يجر التحقيق في أحداث العنف في ديسمبر/كانون الأول 2011، حين قامت الشرطة العسكرية بضرب وسحل سيدات، ولا في قيامها بتعذيب متظاهرين في مارس/آذار 2011 في لاظوغلي بوسط القاهرة، أو في مايو/أيار 2012 في العباسية.
وقد ساهمت تقارير لجان تقصي الحقائق السابقة في التحقيقات الجنائية، ففي مايو/أيار 2013 قدمت النيابة العامة مذكرة بأدلة إضافية في إعادة محاكمة مبارك وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، استناداً إلى التحقيقات التكميلية التي أجرتها بعد تسلم تقرير لجنة تقصي الحقائق التي عينها مرسي. وقد حصلت مجموعة “وراكم بالتقرير” وهي إحدى حملات الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تضغط من أجل نشر تقرير لجنة تقصي الحقائق الثانية وتنفيذ توصياته، على هذه المذكرة الإضافية ونشرتها، وهي المذكرة التي تعيّن أدلة تفيد باستخدام الشرطة للقوة المميتة في يناير/كانون الثاني 2011 ضد متظاهرين سلميين، وبأن وزارة الداخلية تلاعبت بمحاضر الذخيرة لإخفاء هذا
وقالت المنظمات إن من الواجب على وزير العدالة الانتقالية إعلان التقارير الكاملة للجان تقصي الحقائق، التي خرجت بها تلك اللجان في فبراير/شباط 2011 ويوليو/تموز 2012
وقال أحمد راغب من حملة “وراكم بالتقرير: إن النضال من أجل المحاسبة هو نضال شامل: ومن حق عائلات المتظاهرين السلميين المقتولين على مدار السنوات الثلاث السابقة، سواء في التحرير أو الاتحادية أو بورسعيد أو رابعة، أن يعرفوا كيف فارق ذووهم الحياة، وأن يشهدوا خضوع قتلتهم للمحاسبة
ودعت المنظمات لأن تقوم لجنة تقصي الحقائق أيضاً بصياغة توصيات بإصلاحات قانونية ومؤسساتية تهدف إلى ضمان عدم تكرر انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في الماضي. وينبغي لهذا أن يشمل إصلاح المؤسسات الأمنية وتعديل التشريعات الوطنية بحيث تتفق مع القانون والمعايير الدولية. على سبيل المثال، ينبغي إدراج كافة الجرائم الواردة في القانون الدولي كجرائم منفصلة في القانون الوطني، بما فيها الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والتعذيب والإخفاء القسري والإعدام خارج نطاق القضاء
ويفوض التشريع المنظم للتجمعات العامة، المقدم حالياً من الحكومة، يفوض قوات الأمن صراحة استخدام الأسلحة النارية للدفاع عن “الممتلكات”، خلافاً للقانون والمعايير الدولية التي تشترط استخدام الأسلحة النارية لحماية الأرواح فحسب. ينبغي تعديل التشريعات المنظمة لاستخدام القوة والأسلحة النارية من قبل الشرطة بحيث تتوافق مع المعايير والممارسات الفضلى الدولية، بحسب المنظمات الحقوقية. ويجب إدراج مفهومي الضرورة والتناسب في قانون الشرطة والمراسيم المكملة له، وقصر استخدام القوة المميتة صراحة على المواقف التي ينشأ فيها تهديد جسيم للأرواح أو تهديد بالإصابة الخطيرة
كما يجب على لجنة تقصي الحقائق أن توصي بإنشاء آلية للفرز، تضمن إعفاء جميع من تثبت عليهم المسؤولية عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وعن جرائم بموجب القانون الدولي، من مناصبهم
وأخيراً يتعين على الحكومة المصرية أن تتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، التزاماً بتعهدها بذلك في جلسة سبتمبر/أيلول أمام مجلس حقوق الإنسان. ولم توفر الحكومة المصرية تأشيرات للمراقبين من مفوضية حقوق الإنسان كان قد تم طلبها في أغسطس/آب
وقال جو ستورك نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: من المستحيل على الشعب المصري بأسره أن يكتسب الثقة في حكومته الجديدة ونظام العدالة التابع لها ما لم يشهد خضوع المسؤولين، بمن فيهم الموجودين في أعلى مستويات القيادة، للمحاسبة على قتل المتظاهرين. ولا يوحي إخفاق السلطات المصرية في الوفاء بوعدها بفحص الحقائق المتعلقة بوقائع القتل هذه،
قائمة بالأحداث التي قتلت قوات الأمن فيها متظاهرين منذ يناير/كانون الثاني 2011
السادس من أكتوبر/تشرين الأول 2013، مقتل ما لا يقل عن 57 متظاهراً عند تفريق مسيرات متجهة من الدقي ورمسيس إلى ميدان التحرير، مع انتشار قوات للشرطة والجيش، وعدم الإبلاغ عن أية وفيات في صفوف الشرطة، وغياب التحقيق في ارتكاب الشرطة لأية أخطاء
السادس عشر من اغسطس/آب 2013، مقتل ما لا يقل عن 120 شخصاً و اثنين من رجال الشرطة في اشتباكات عند مركز المظاهرات بميدان رمسيس وفي مسيرات على الطريق إليه، لا تحقيق في ارتكاب الشرطة لأية أخطاء
الرابع عشر من أغسطس/آب 2013، اعتصام الإخوان المسلمين في رابعةوالنهضة، مع انتشار الشرطة، ومقتل ما يصل إلى ألف شخص بحسب تقدير رئيس الوزراء، و9 من رجال الشرطة، وغياب التحقيق في أية أخطاء
السابع والعشرين من يوليو/تموز 2013، أمام المنصة بطريق النصر في القاهرة، مع انتشار الشرطة، ومقتل 95 متظاهراً وشرطي واحد، وغياب التحقيق في ارتكاب الشرطة لأية أخطاء
الثامن من يوليو/تموز 2013، أمام مقر نادي الحرس الجمهوري في القاهرة، مع انتشار لقوات الجيش، ومقتل 61 متظاهراً وجندي واحد وفرد واحد من الشرطة، وغياب التحقيق في ارتكاب الجيش لأية أخطاء
الخامس من يوليو/تموز 2013، أمام مقر نادي الحرس الجمهوري بالقاهرة، إطلاق أفراد عسكريين للنيران على 5 متظاهرين وإردائهم، وغياب التحقيق مع أي فرد عسكري
يناير/كانون الثاني 2013، أمام سجن بورسعيد، قتلت الشرطة 46 شخصاً على مدار ثلاثة أيام، وقتل اثنان من رجال الشرطة، وبدأ التحقيق دون إحالة أحد للمحاكمة. قتلت الشرطة تسعة أشخاص في السويس. لم يتم فتح ملاحقات قضائية ضد أي من رجال الأمن
يناير/كانون الثاني 2013، الشرطة تقتل اثنين من المتظاهرين أثناء مظاهرة أمام قصر رئاسي، ومتظاهر في وسط البلد. لم يتم فتح ملاحقات قضائية ضد أي من رجال الأمن
نوفمبر/تشرين الثاني 2012، منطقة ميدان التحرير، مقتل شخصين في ذكرى محمد محمود السنوية الأولى
ديسمبر/كانون الأول 2011، أمام مجلس الوزراء بالقاهرة، مع انتشار قوات للجيش، مقتل 17 شخصاً وغياب التحقيق
نوفمبر/تشرين الثاني 2011، شارع محمد محمود، وانتشار الشرطة، مقتل 51 متظاهراً ورجل شرطة واحد يقضي حكماً بالسجن لمدة 3 سنوات بعد تصويره بالفيديو وهو يطلق الخرطوش على أعين المتظاهرين، وغياب أي تحقيق آخر مع قوات الأمن
أكتوبر/تشرين الأول 2011، ماسبيرو، مقتل 27 متظاهراً قبطياً والحكم على 3 جنود في محاكمات عسكرية بالسجن لمدة 2-3 سنوات لقيادة المدرعات التي قتلت المتظاهرين، وغياب التحقيق في إطلاق النيران الذي قتل 13 من المتظاهرين
يناير/كانون الثاني 2011، القاهرة والإسكندرية والسويس ومدن أخرى، مقتل 846 متظاهراً في الميادين وقرب أقسام الشرطة، وفق أكثر التقديرات تحفظاً، ويقضي اثنان من رجال الشرطة أحكاماً بالسجن
المنظمات الموقعة
هيومن رايتس ووتش
منظمة العفو الدولية
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان
مركز قضايا المرأة المصرية
مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
نظرة للدراسات النسوية
حملة وراقم بالتقرير
الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان
المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية
Delegations from the Syrian government and opposition groups met face to face twice Geneva on Saturday with the issue of humanitarian access being first on their agenda.
