Europa & Palestine News « Europa & Middle East News
Yesterday Oct. 27 2013, The Arabic Network for Human Rights Informationreleased a report monitors the situation of Justice and the Rule of Law in Egypt after 100 Days of ousting an accused civil President Mohammad Morsi.
100 Days under the Rule of the Judge-President in Egypt
Yesterday Oct. 27 2013, The Arabic Network for Human Rights Informationreleased a report monitors the situation of Justice and the Rule of Law in Egypt after 100 Days of ousting an accused civil President Mohammad Morsi.
The Egyptian President Adly Mansour, the judge, has failed to lay the foundations of the state of justice as well as the rule of law during the 100-day of his ruling; following his appointment as the interim president of Egypt after ousting the former president Mohamed Morsi, as millions of Egyptian people took to the streets calling for his overthrow. Despite the fact that the minister of interior- Judge Adel Abdel Hamid, the new attorney general- Judge Hesham Barakat, and his assistant-Judge Adel Al-Saeed, in addition to the Minister of Interior are responsible for the absence of justice and wasting the laws, but the president bears the full responsibility, like the former president Hosni Mubarak, the Military junta and the former president Mohamed Morsi, for whether appointing anti-freedoms ministers or for turning a blind eye to the tyrannical practices that entrench the police state again, said ANHRI.
This came in a report issued by the Arabic Network for Human Rights Information titled “Draconian Laws and Double Standards: Justice in 100 Days under the Rule of President-a Judge”. The report tackles examples of laws against the freedoms and human rights and enacted by the Minister of Justice Adel Abdel Hamid and his assistant Omar Al-Sherif, who is in his post since the ruling of the autocratic Mubarak.
These laws are the protest law, the law of extending pre-trial detention period and the terrorism law, which has been termed the “anti-terrorism” law. In addition to other laws and ministerial practices as well as decisions that waste the human rights as well as the rights of those who are remanded in custody. Starting from the investigations in the central security camps, up to the the decision of holding trials in the prisons; violating the foundations of a fair trial, in addition to the absence of transparency and the information concerning the incidents for which hundreds of Egyptian people paid its price by their souls.
This report is to alert that the road-map announced by the military forces to achieve a civil democratic rule, can’t be achieved through wasting the values of the rule of law, justice, double standards and exceptional measures, as they are not the right path to achieve the human dignity and social justice, which are the main goals of the revolution.
قوانين جائرة وكيل بمكيالين : العدالة في 100 يوم من حكم الرئيس – القاضياصدرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومقرها مصر تقريرا مطولا يرصد أوضاع العدالة وسيادة القانون بعد 100 من عزل رئيس مدني متهم وذلك تحت عنوان: مائة يوم من حكم رئيس قاضي, عدالة غائبة، وقوانين جائرة
وأوضح التقرير: عقب نجاح ثورة 25يناير في الإطاحة بالديكتاتور الأسبق حسني مبارك واجباره على التنحي ، خرج أحد أعضاء المجلس العسكري في 11فبراير 2011 ليؤدي التحية العسكرية لشهداء الثورة ، ومتعهدا باحترام حقوقهم وتحقيق مطالب الثورة ،إلا أن المجلس العسكري وخلال 18 شهرا تولى فيها مقاليد السلطة في مصر ، قام باجراء محاكمات عسكرية ظالمة لنحو 12 ألف مواطن مصري اغلبهم من الشباب الفقراء – و غابت العدالة خلال هذه الفترة ، وتم التوسع في سياسة الافلات من العقاب لا سيما للمتهمين بقتل شهداء الثورة ، ساعده في ذلك بعض رموز نظام مبارك مثل النائب العام عبدالمجيد محمود ومساعده المستشار عادل السعيد ووزير العدل المستشار عادل عبدالحميد ، مما أدى الى تصاعد الاحتجاجات ضد هذا المجلس العسكري الذي تسبب في إستشهاد 215 شهيد أخرين ، حتى أجريت الانتخابات الرئاسية ونجح فيها الرئيس المعزول محمد مرسيتعهد الرئيس المعزول محمد مرسي بالانتصار للثورة وخرج على المصريين في ميدان التحرير مؤكدا على حق الشعب في الخروج ضده اذا تراخى أو فشل ، ومؤكدا أن دماء شهداء الثورة في رقبتهوبدلا من إعمال سيادة القانون والبدء في اجراء الاصلاحات الضرورية سواء لوزارة الداخلية أو أجهزة الاعلام أو إنفاذ قانون استقلال السلطة القضائية ، أهدر القانون وتواطئ بدوره على العدالة حينما قام بتكريم المتهمين من المجلس العسكري بدلا من إصدار قراره ببدء التحقيق معهم ، ثم تغول على السلطة القضائية وعلى الثورة باعلان دستوري تحول فيه من رئيس دولة إلى نصف إله ونصف ديكتاتور ، بمنح نفسه سلطة التشريع والرئاسة وعزل النائب العام –الذي كان يتحتم رحيله ولكن عبر قانون السلطة القضائية وليس بقرار منفرد له- وقام بتعيين نائب عام قام جديد ، عبر الاجهاز على البقية الضئيلة من استقلال القضاء ، ليصبح المصريين ولا سيما شباب الثورة من غير أعضاء جماعة الاخوان المسلمين متهمين إلى ان تثبت برائتهموتم عزل الرئيس السابق محمد مرسي عقب انحياز القوات المسلحة لتظاهرات 30يونيو الحاشدة ، وتم وضع خارطة طريق تضمنت خطوات لإقرار العدالة والسير قدما في طريق الديمقراطية ، وتم تعيين رئيس المحكمة الدستورية المستشار عدلي منصور رئيسا مؤقتا للجمهورية ، ليؤكد بدوره على التزامه بتحقيق مطالب الثورة والانحياز لسيادة القانون. البقية على هذا الرابط
No comments:
Post a Comment